بسم الله الرحمن الرحيم

فاتحة  

     الحمد الله الذي حرم الظلم على نفسه ، وجعله بين عباده محرماً ، والصلاة والسلام على أنبيائه عامة ، الذين أرسلهم " ليقوم الناس بالقسط " وعلى نبينا محمد بن عبدالله خاصة ، الذي سن دولة العدالة والشورى ، وعلى كل من التزم بسنته من الخلفاء والحكام إلى يوم الدين .

      1- بدأ دعاة الإصلاح السياسي في المملكة العربية السعودية -منذ خطاب "رؤية لحاضر الوطن ومستقبله" شوال 1423هـ يناير 2003م – طرح اقتراحاتهم في الإصلاح السياسي ، وتحديد قضاياه وأولوياته ومناهجه . واتفقوا على أن الإصلاح السياسي هو أساس كل إصلاح ، و على أن أي إصلاح سياسي ينبغي أن يكون مؤسسياً ، والكلمة المختصرة المحددة الدلالة للإصلاح السياسي ، هي ( النظام الدستوري ) ، الذي هو البديل عن النظام الدكتاتوري المستبد الجبري الجائر .

      النظام الدستوري باختصار ، هو الإطار الذي يضمن بآلياته وإجراءاته ، الشرطين الأساسين في كل حكم يتسم بالمشروعية وهما : العدالة والشورى . والعدالة والشورى هما الشرطان الأساسيان ، في مفهوم البيعة على الكتاب والسنة ، وعندما انتشرت دعوة الإصلاح السياسي ، ولاسيما إثر خطاب : " نداء إلى القيادة والشعب معا : الإصلاح الدستوري أولاً " أُثيرت أسئلة كثيرة - بين الناس عامة ، والنخبة من سياسية ودينية واقتصادية واجتماعية-  عن الدستور  :

·       أليس الدستور دعوة إلى العلمانية ؟

·       أليس ترسيخاً للنظام الملكي في صيغته الحالية المقصِّرة ، أليس ترسيخاً للمفهوم الجبري الجائر في الحكم ؟

·   عدد من الأمراء المحافظين ظنوا عفواً أو أشاعوا قصداً أن الدستور ، إلغاء للحكم الملكي جملة وتفصيلاً ، يجعل الملك حاكماً رمزياً .

·       أليس عنواناً إسلامياً يوحي بالانفتاح ، ليكون إطار لدولة دينية مذهبية تواصل قمعها باسم الدين ؟

·       عديد من الفقهاء وطلاب الثقافة الدينية ظنوا أن الدستور حكم بغير ما انزل الله .

·   واغلب الناس تشغلهم الهموم في صورتها المباشرة ، كالبطالة والفقر ، وهدر المال العام ، والإخلال بتكافؤ الفرص ، في الوظائف العامة والقيادية ، والرشوة والمحسوبية ، وضعف الخدمات الصحية والتعليمية ، ويتساءلون : ما علاقة الدستور بمشكلات البلاد ، من فقر وبطالة وهدر في المال العام ؟  لأنهم لا يدركون علاقة  حلول هذه المشكلات بالمفهوم الدستوري للحكم .

        2- هذه أسئلة مشروعة ينبغي لدعاة الإصلاح السياسي مقاربتها ، ومن حق الناس أن يشرح لهم مضمون المطالبة بالدستور ، فإن وجدوا فيها ما يغني وما يحل المشكلات أعانوها وتفهموها ، وإن وجدوا فيها تقصيراً سددوها ، ووصلوا إلى ما هو أفضل منها .

       ورد في الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه : " حدثوا الناس بما يفهمون "  ، وهذا يدعوا إلى تبسيط المفاهيم والمصطلحات ، وشرح الأفكار والنظريات ، بإسلوب يناسب جمهور الناس ، جرياً على عادة خطاب القرآن الكريم ، الذي نزل مراعياً مستوى فهم المُخاطَبين ، كما أكد العلماء كالشاطبي وغيره .

       ومن حق الناس الغيورين على دينهم أن يعرفوا حقيقة الدستور الذي ينادي به الدستوريون ، فالناس يغلب عليهم الحذر والارتياب ، من بعض المصطلحات والمفاهيم . الدستور كلمة عامة ، فالدستور يمكن أن يكون ( علمانياً ) ، ويمكن أن يكون ( بوذياً ) ويمكن أن يكون ( اشتراكيا ) ، ويمكن أن يكون ( إسلاميا ) ، والدستور الإسلامي يمكن أن يكون ملتزماً يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ، ويمكن أن يكون مسلماً منفلتاً مفرطاً يسمح بالمنكرات والفواحش ونشر الفساد ، كما هي الدساتير في بلدان إسلامية عديدة .

      ومن أجل ذلك لا يكفي أن يوصف الدستور بأنه إسلامي ، بل لابد من وضع النقاط على الحروف ، فليست المشكلة في الكلمات والشعارات المجملة ، بل المشكلة–كما يقول المثل- إنما تكمن في التفصيلات .

     ومن حق المواطن المهموم بهموم الوطن ، أن يدرك أن الدستور هو الأساس الإسمنتي لبناية الدولة الشورية الحديثة ، هذا الأساس قد لا يدركه الرجل العادي ، لأنه مطمور تحت التراب ، لكن هو سر علو المبنى الذي يطاول السحاب .

3- ومن حق الأمراء الراغبين في الإصلاح في الأسرة المالكة ، أن يطمئنوا إلى أن دعاة الإصلاح السياسي لا يرغبون في القفز فوق الواقع ، ولا يطرحون أفكارهم اليوم ، مطالبين بتطبيقها فوراً ، وإنما هم يرغبون في إعلانها ( مبادرة ) من القيادة يتم الالتزام بتنفيذها مرحلياً .

      ونطمئن الذين يقولون إن دعاة الدستور ، خادعين أو مخدوعين  متواطئون مع الأسرة الحاكمة ، من أجل تخليد الحكم الجبري الجائر ، أن دعاة الإصلاح السياسي واضحون في أطروحاتهم في مسألة مؤازرة القيادة السعودية  ، بربط المسألة بوجود مشروع جديد للحكم ، وهذا ما يمكن أن ننعته بـ ( الملكية الدستورية ) . وهذا الإصلاح عميق ، يتناول بعض الجذور التراثية والاجتماعية والسياسية ، وتأكيداً من دعاة الإصلاح السياسي ، على أن الإصلاح الذي يحل المشكلة : إصلاح جذري مؤسسي . عبروا عن هذا الإصلاح المنشود بعبارة إنه بمثابة إعلان لقيام " الدولة السعودية الرابعة " . ولا يقصدون بذلك أن تنقطع الدولة تراثها ، منذ مئتي سنة ، الذي نتج عن اتفاق الإمامين محمد بن عبدالوهاب ومحمد بن سعود ، رحمنا الله وإياكم وإياهما ، بل يعني أن الدعوة بالأمس ركزت على جوانب وأسئلة ملحة لذلك العصر ، وأهمها حفظ الدين في قيمه الروحية والمدنية عامة ، لأن الدولة السعودية محاولة لتجسيد المبدأ الذي طرحه بعض الفقهاء ومفكرو النهضة ( المستبد العادل ) .  ولأن تجديد الدعوة والدولة الآن مطلب ضروري ، في ظل تغيرات ومؤثرات ، وضغوط محلية وإقليمية وعالمية .  

         اليوم تبين للناس في جميع الأقطار ، أن النجاح والفلاح في الدنيا والآخرة معاً ، هو الحكم الإسلامي الشورى العادل ، وأن نخلة العدالة لا يمكن أن تستقر ولا أن تستمر ، ولا يمكن أن تثمر ،  إلا في حوض الشورى ، وسياج المجتمع الأهلي والمدني .

       والكرة الآن في ملعب الإصلاحيين من الأسرة المالكة ، قبل فوات الأوان ، ونحن لا نملك إلا أقلامنا ، ولكننا نقول :  إن  الدستور الإسلامي ، مصلحة حقيقية للأسرة المالكة يقوي مشروعيتها ، وهو مصلحة حقيقية للشعب  ، لأنه يحفظ حقوقه ، وبذلك تتناسق مصلحة الأسرة الخاصة مع مصلحة الشعب العامة ، ولن تستفيد الأسرة من عبث بعض أفرادها وإسرافهم ، وتبديدهم الأموال وسوء إدارتهم ، فإن أسرعت الأسرة في الأخذ بالمفهوم الدستوري للحكم ، فذلك هو المأمول ، وإلا فإنها هي المسئولة من ما يجري في البلاد والعباد من كوارث ومخاطر ، فضلا عن فاتورة الفساد المالي والإداري الباهظة .

        ندعو الأمراء الساكتين عن الكلام ، في قضية الإصلاح السياسي إلى مساندة الأمراء الإصلاحيين ، وأن يسعوا إلى إقناع الأمراء المحافظين ، قبل وصول البلاد إلى حافّة المنحدر ، الذي لا تنفع فيه التنازلات مهما كان حجمها ، نذكرهم بقول الله تعالى للرعيل الأول من صحابة نبيه السابقين ، وهم أفضل من الجميع : ( وإن تتولوا يستبدل قوماً غيركم ، ثم لا يكونوا أمثالكم ) .  

        مهمتنا -بصفتنا مثقفين- أن نشارك الآخرين في البحث عن الحل ، والحل الذي نراه يبدأ من الأفكار والآراء ، إنه المفهوم الشوري للحكم ، الذي هو أساس صلاح  واستقرار أي دولة ، قديمة أو حديثة ، سواءً سمي الحاكم خليفة أم إماماً أم ملكاً أم رئيساً .

         ليست هذه الأفكار المكتوبة دستوراً مقترحاً ، وليست بحثاً أكاديمياً ، وإنما هي مقاربة نحو دستور ، نتحرى الموازنة بين المبادئ المعيارية ( أو النموذجية ) الإسلامية للعدالة والشورى ، محاولة للتأصيل في النقاط الأساسية ، محاولة مراعاة الخصوصية الجغرافية (المحلية)  . وهي مسودة أفكار أولية ، غرضها الأساس محاولة الإجابة عن الأسئلة التي أثارها خطاب الإصلاح السياسي ، وغرضها الآخر المبادرة بإثارة ملامح الدستور أمام الفعاليات والنخب من أُمراء وفقهاء ومثقفين ومهتمين بالشأن العام ، وهي – كأي بداية-  لا تخلو من العثرات والنواقص والأخطاء ، ولكن من الخطأ ينبثق الصواب ، ومن التساؤل والإثارة يتشكل الجواب ، وقد تكون فكرة الدستور حلماً اليوم ، لكن من الأحلام تبدأ حركة الحياة ، والأشجار المثمرة ، ثمرات من الأفكار ، وظهور النبات مرهون بمواسم الإنبات ، وخصوبة الحقول ، والرياح اليوم تهب في اتجاه الإصلاح :

إذا هبت رياحك فاغتنما         فإن لكل ذرايـة ســـكونـاً

****************************

هذه هي المسودة الأولى للاقتراح

ندعو الحريصين على حاضر الوطن ومستقبله ، إلى مناقشتها وإثرائها ، وإن وجدوها مناسبة أيدوها بأي طريقة فاعلة ، ولاسيما توقيعها ،  والله الموفق للسداد .

****************************

المشتركون في تقديم المسودة :

أ- د / متروك الفالح

أستاذ العلوم السياسية في جامعة الملك سعود

أ- د / أبو بلال عبدالله الحامد

   الأستاذ السابق في جامعة محمد بن سعود

توطئة ( تمهيد )

1- الخلافة في الأرض أساسها العدالة :

       من القواعد القطعية في الشريعة أن الإسلام نظام كلي ، يكفل سعادة البشر  وراحتهم في الدنيا والآخرة معا ، أفراداً وجماعات ومجتمعات ،  وأن من عمل بهذا النظام من دون تحريف ولا إخلال ، فإنه يؤتى  في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة . وقد نص على ذلك فقهاء عديدون كابن تيمية وابن القيم  ، والشاطبي أكثرهم تفصيلاً لهذه المسألة .

  إن حياة المجتمع الإسلامي ( بقاءاً ) و( ارتقاءاً ) ، تقوم على عمودين :

        الأول القيم المدنية : وهي القيم المعروف ضرورتها في كل أمة وملة ، عرفها البشر بما وهبهم الله من التجارب والطبائع ، وإنما جاءت الشرائع للتذكير بها وتهذيبها من الانحراف ، كنظام الأسرة وقدسية الزواج ، والعفة والأمانة والوفاء بالعهد ، والبر والشفقة والصدقة والزكاة ، وطرق اكتساب العيش المشروعة ، والعدل في النفقة وقسمة المال والإدارة والصدق .

       وهي القيم التي يرتقي بها الناس من عالم الوحوش والبداوة إلى عالم المدنية والحضارة ، وكما حفها الإسلام بالترغيب والحض ، وضع من الزواجر، سياجاً للحفاظ عليها ، فحرم الظلم والاستبداد ، والزنا واللواط والفواحش ما ظهر منها وما بطن ، كالغش والغدر والسرقة والاغتصاب ، والخيانة والكذب والقسوة ، والعدوان والقتل ، وكل ما يخل  بالإرادة والعقل ، كالخمر والمخدرات ، وكما أحال القرآن معرفة الفضائل إلى العرف الاجتماعي الجاري في الفطر السليمة ، فسماها (المعروف) أحال معرفة الرذائل إلى الفطر السليمة أيضا ، فسماها (المنكر) . كما أشار إلى ذلك عديد من المفسرين .

       الثاني القيم الروحية : التي يرتقي بها الناس من عالم الشياطين والبهائم ، إلى عالم الملائكة ، فتطمئن قلوبهم بذكر الله ، وتنتهي عن الفحشاء والمنكر ، وتطيب حياتهم بعمل الصالحات ، كالصلاة والذكر والدعاء ، والصيام والحج ، وعلى التواصي بهاتين المنظومتين ، يتميز المجتمع الإسلامي بطيب الحياة وسعادتها ، في الدنيا والآخرة معاً ، وكلاهما من العبادة التي أمر الله بها عباده ، في قوله تعالى : ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) ، فالعبادة كما قال ابن تيمية : " اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه " ، وكل ما فيه مصالح للأمة ، فهو من الدين ، فإن ترتبت عليه مصالح كبرى فهو من أصول الدين ، وكل ما ترتب عليه مضار للأمة فهو من الفجور ، فإن كانت المفاسد كبرى ، فهو من كبائر الذنوب . كم نص الشاطبي وغيره ، وهذا وذاك أساس الاستخلاف ، خلافة الناس ربهم في الأرض .

      ما أصاب الأمة الإسلامية ، من كوارث ومحن ، إنما هو بسبب الغفلة عن مقاصد الشريعة الكلية ، وإهمال الجانب المدني من الشريعة ، هذا هو الذي عرض الأمة طوال العصر للفرقة والخلاف وسلط عليها العدوان الخارجي .

      ولا سبيل إلى صيانة الأمة وقوتها ، إلا بإعادة الاعتبار للشق المدني من الشريعة ، وعمود ذلك إقامة ميزان العدل ، فالعدل هو الذي كتبه الله على نفس