لائحة الادعاء

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية            الرقم:........       

 هيئة التحقيق والادعاء العام        التاريخ:17/6/1425هـ

[أ-عدد الفقرات20فقرة]

 لائحة دعوى عامة 

الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

فبصفتي مدعياً عاماً في هيئة التحقيق والادعاء العام أدعي على كل من:

1- عبدالله بن حامد بن علي الحامد، السعودي الجنسية بموجب بطاقة الأحوال المدنية (1009462522).

2- متروك بن هايس بن خليف الفالح، السعودي الجنسية بموجب بطاقة الأحوال المدنية (1030460776).

3- علي بن غرم الله بن أحمد الدميني الغامدي، السعودي الجنسية بموجب بطاقة الأحوال المدنية (10213098422).

الموقوفين بتوقيف المباحث بتاريخ 25/1/1425هـ

1-[إصدارهم بيانات وعرائض  ]

 لقيامهم بتبني بين الحين والآخر إصدار بيانات وعرائض والسعي بطريقة أو بأخرى إلى الحصول على تواقيع أكبر عدد من المواطنين والحث على تبنيها والمطالبة بها حتى أصبح هذا التوجه أشبه ما يكون بمضمار يتنافس فيه هؤلاء وكأنهم أوصياء على المواطنين وهم فئة قليلة وأصبحت هذه العرائض تشكل ظاهرة مسيئة للأمة والشعب والدولة وجعلت المملكة عرضة بين الحين والآخر لوسائل الإعلام بل ولتشبيهات لا تليق بوعي هذا البلد وأهله.

2-[ عقدهم اجتماعات ومنتديات]

وقيامهم بعقد اجتماعات ومنتديات وإصدار وثائق لاجتماعاتهم ومن ذلك الاجتماع الذي عقد مؤخراً في فندق الفهد كروان بمدينة الرياض في 5/1/1425هـ.وعزمهم على عقد اجتماع لاحق في 8/4/2004م للحوار فيما بينهم.

3-[ تهميشهم دور ولي أمر هذه البلاد]

 وتهيئة الحلول لأنفسهم في التأثير على حكومة هذه البلاد وحملها على تحقيق مطالب وأهداف ومصالح قاموا بتحديدها مسبقاً ويزعمون بأنها من الإصلاح ومحاولة إلزام ولي الأمر بها وحث الناس على ذلك تتضمن في مجملها تهميش دور ولي أمر هذه البلاد.

4-[اعتراضهم على المبدأ الشرعي:ولي الأمر هو القاضي الأصل وأن القضاة هم وكلاء عنه]

 والاعتراض على ما نص عليه النظام الأساسي للحكم في المادة (44) (من أن الملك هو مرجع سلطات الدولة الثلاث التنفيذية والتنظيمية والقضائية) ويعتبرون هذا النص تدخلاً في استقلالية القضاء والاعتراض على المبدأ الشرعي في أن ولي الأمر هو القاضي الأصل وأن القضاة هم وكلاء عنه والادعاء بأن الأزمات والقمع التي مرت بها العصور الإسلامية لم تتح للعلماء آنذاك لتقرير مبدأ يخالف هذا التوجه الشرعي في أن منبع الولاية هو ولي الأمر ومؤدى قولهم بهذا نزع يد الطاعة.

5-[تشكيكهم في نهج الدولة وتضليلهم وإثارتهم الفتنة وتجاهلهم ولي الأمر]

 وقد ساهم المعنيون في إصدار بيانات وطرحها للتداول للرأي العام الدولي والمحلي ورفعها لولي الأمر رغم ما تحويه من تشكيك في نهج الدولة وتضليل وإثارة للفتنة وتجاهل لولي الأمر في أمور تتعلق بمسائل عامة ومصالح كبرى للأمة استغلالا منهم للظروف الدولية والداخلية الخطيرة والحساسة.

   6-[زعم الحامد والدميني ان بلدنا تفتقر للإقرار بحقوق المواطنين الأساسية ]

 واتصال الأول والثالث بوسائل الإعلام الخارجي والتحدث إليها باعتبارهما من زعماء الإصلاح السياسي وزعمهم بان بلدنا تفتقر للإقرار بحقوق المواطنين الأساسية.

 وتضمن حديثها الطعن والتشكيك في نظام الحكم ونزاهة القضاء ومؤسسات الدولة ويشيرون في تلك البيانات بما مؤداه وجوب النهوض لتحقيق هذه الأهداف واتخاذها كوسائل للضغط على ولي الأمر لتحقيق ما يسعون له كما تضمنت تبرير العنف والإرهاب من أجل غاياتهم.

7-[ زعم الحامد والفالح أن ما تقوم عليه بلادنا من مبادىء شرعية ونظامية لا يصلح لقيام دولة حديثة]

 ويظهر ذلك جلياً فيما يزعمه المدعى عليهما الأول والثاني بأن الثقافة في السعودية على حالين أما الصمت المطبق أو العنف المنفلت والاستدلال بأن هجمات الحادي عشر من سبتمبر كان فيها خمسة عشر سعودياً من أصل تسعة عشر.

 وقولهما في بيان أسمياه (دعوة الإصلاح الدستوري السعودية) (سداد) المعد من الأول والثاني بأنه لن يأبه كثير من الناس بمشروع الإصلاح ما لم توجد أزمة اجتماعية أو سياسية أو قومية إلى غير ذلك مما ورد في تلك البيانات والعرائض المرفقة.

 ويدعون إلى المطالبة بالإصلاح المزعوم وحث غيرهم من أطياف واتجاهات مختلفة عبر المنابر والمجالس والمساجد والجوامع والنوادي لدعم هذه العرائض وجمع تواقيع المشاركين وإعلانها من عبر كافة الوسائل المتاحة ليكون النداء عريضة شعبية.

 مما يدل على أن الغاية ليست الإصلاح بل التأثير على الرأي العام لدعم هذا التوجه كما أنه من لازم تحركاتهم وبياناتهم أن وهم بذلك يشابهون التكفيريين من جانب آخر في التطرف والسعي في زعزعة الأمن والاستقرار والوحدة الوطنية.

8-[اعتراض الحامد علىالنظام الأساسي في الحكم

 وكون الملك هو مرجع القضاء ]

 وباستجوابهم كان مما أفاد به المدعى عليه الأول قيامه بالمشاركة في إعداد وتبني إصدار بيانات وعرائض وقيامه بالسعي لجمع تواقيع عدد من المواطنين عليها و أن فكرة إعداد خطاب (رؤية لحاضر...) بدأت أثناء لقاء في مملكة البحرين حيث جرى نقاش بين عدد من الأطياف الثقافية منها إسلامية وليبرالية وعلمانية واتٌفق بينهم على أسسه وشارك هو في إعداده.

 ثم قام بعد ذلك بإعداد البيان المسمى (نداء إلى القيادة والشعب معاً) حيث أُسند له ذلك من قبل زملائه وهذا البيان هو توسيع لما ورد من أفكار في خطاب (رؤية) وقام رفق زملائه بجمع التواقيع عليه كلٌ من طرفه وقيامة بعد ذلك رفق الثاني بمراجعة عدد من التواقيع. كما تضمنت أقواله ما يفيد وقوله بأن هذه الفقرة تجسيد لاتجاه فكري قديم يرى أن الحاكم القاضي الأصل وأن القضاة ليس إلا وكلاء وأنه أدرى بالمصلحة وأنه الحكم عند التنازع ومطالبته بفصل القضاء عن سلطة ولي الأمر.

9-[زعم الحامد أن الفقهاء القدماء لم يتمكنوا من بناء منظومة دستورية متكاملة تحدد مركز ولي الأمر]

 وادعائه بأن الفقهاء القدماء في ظل الاستبداد القديم لم يتمكنوا من بناء منظومة دستورية متكاملة تحدد مركز ولي الأمر كما أفاد بمشاركته في الدعوة والإعداد للاجتماع الذي تم في فندق الفهد كروان وأن إيصال الدعوة قد كتبت باسمه وأنه قد تم في هذا الاجتماع مناقشة أمور عامة تتعلق بالإصلاح في البلاد.

10-[زعم الحامد أن غياب المجتمع المدني

 هو الذي أدى إلى الصراعات الدموية]

 كما زعم بأن غياب المجمع المدني هو الذي أدى إلى الصراعات الدموية وأن عدم الأخذ بما طالب به ورفقاه من إصلاح مزعوم قد يؤدي إلى الفتن أو الفوضى أو الحروب الأهلية كما أقر بإجراء مداخلة مع قناة أل بي سي الفضائية بتاريخ 9 – 10/1/1425هـ.

 وقد تضمنت هذه المداخلة إعلانه الرفض لأي إصلاح تقوم به حكومة هذه البلاد بما في ذلك قيام الدولة بإقامة هياكل التجمع المدني الأهلي على نطاق تدريجي والتوجه إلى المشاركات الشعبية بالانتخاب في المجالس البلدية ومن ثم مجلس الشورى.

 وهذا يدل على أن الغاية التي يسعى لها المتهمون المذكورون ليس إلا مناهضة ولي الأمر و يتضح ذلك بجلاء خلال هذه المداخلة والتي سعى فيها المتهم الأول إلى إثبات هذا المقصد علناً عند مشاركته في البرنامج الحواري وموضوعه مسيرة الإصلاح في المملكة العربية السعودية حيث أخرج المذكور الحوار عن موضوعه الأساس فبدأ حديثه بالتشكيك في الخطوات الإصلاحية القائمة اليوم في هذه البلاد لإثارة الناس ضد ولي الأمر وحاملاً عبر حديثه مضامين باطلة في دعوة الناس لتأييد الأحداث الإرهابية كأداة من أدوات الإصلاح ذلك.

11-مطالبة الحامد الدولة بتطوير آلية نظام الحكم إلى ملكية دستورية.

 لأن الإصلاح بحسب زعمه ورأيه المستشف من عباراته وأسلوب حديثه الذي تقوم به الدولة ليس هو الإصلاح المرتضى لديه فبدأ حديثه مشككاً في كلمة الإصلاح التي تستخدم التصحيح أوضاع نظامية من قبل الدولة وركز من خلال عباراته إلى أن المراد لديه من الإصلاح بما مؤداه نزع يد الطاعة وقد أورد هذا المضمون مغلفاً بمصطلحات سياسية غربية كقوله المطالبة بتطوير آلية نظام الحكم إلى ملكية دستورية.

12-ربط الحامد بين مشكلة الفقر ونظام الحكم

 ثم يربط في حديثه بين مشكلة الفقر ونظام الحكم الشرعي في هذه البلاد ممهداً في ذلك لفكرته غير الشرعية في ضرورة نزع يد الطاعة من أجل الإصلاح ويشير المتهم الأول خلال حديثه أيضا أن التفاهم مع الحكومة وصل إلى خط مسدود طالما أن الملك هو المرجع للسلطات الثلاث وأن الحكم في هذه البلاد لن يكون ملكية دستورية.

13-[رفض الحامد الإصلاح التعليمي القائم لأن الحكومة هي التي عينت الخبراء]

 وكان خلال حديثه لا يألو جهداً في تأليب وإثارة الناس ضد توجهات ولي الأمر الإصلاحية فيرفض الإصلاح في مجال التعليم لمجرد أن الحكومة هي من وضع الخبراء مطالباً بأن يكون الإصلاح للأمة بعبارة عامة تدل على عدم الرضا على توجهات الدولة الإصلاحية ومحاولة السعي في إثارة الرأي العام بتأييد العمليات الإرهابية كخطوة تمهيدية بالإصلاح حسب زعمه.

14-[دعوة الفالح والحامد للاجتماع في فندق الفهد كروان للتباحث في أمور الإصلاح العامة ]

 وكان مما أفاد به المدعى عليه الثاني إقراره بالاشتراك مع المدعى عليه الأول في التوقيع على بياني (رؤية لحاضر ... ونداء للقيادة) وأنه قد تم توقيع بعض الأشخاص بناء على مشورته وقيامه بمشاركة المدعى عليه الأول وآخرين ومراجعته التواقيع التي جمعت من مدينة الرياض وأنه أحد الداعين للاجتماع الذي عقد في فندق الفهد كروان للاجتماع والتباحث في أمور الإصلاح العامة وقد تضمنت أقواله ما يفيد تبنيه لما ورد في البيانين المشار لهما والذي قام بالتوقيع عليها وبما يطالب به رفاقه.

15-[كتابة الدميني خطابات وبيانات ونشرها في وسائل الإعلام]

 ومما أفاد به المدعى عليه الثالث قيامه بكتابة عدد من الخطابات والبيانات بعضها بنفسه وبعضها بمشاركة آخرين منهم المدعى عليه الأول والتوقيع عليها وجمع التواقيع عليها من المواطنين ونشر بعض منها في وسائل الإعلام فقد قام بالمشاركة في إعداد خطاب رؤية وجمع التواقيع عليها بمشاركة المدعى عليه الأول.

 وكذلك قيامه هو بإعداد البيان المسمى (دفعاً عن الوطن) والبيان المسمى (معاً في خندق الشرفاء) وساهم مع آخرين في جدة والرياض والدمام وجمع التواقيع عليهما كما قام بالمداخلة في منتدى الساحل الشرقي – واحة سيهات بتاريخ 2/11/2003م و 6/11/2003م والاتصال بالإذاعة الفرنسية وإذاعة مونت كارلو.

16-[زعم الدميني أن مجتمعنا أصبح مجتمع الرأي الواحد المغلق]

 وقد تضمنت هذه العرائض والبيانات ومع المداخلة عبر الانترنت والمحادثة الهاتفية للإذاعة المذكورة وأقواله أثناء التحقيق ما مجمله أن من أهم أسباب انتشار العنف في المملكة هو احتكار تيار فقهي واحد من التيارات الأربعة وفي ما عداه من مذاهب وطوائف أدي إلى تغلغل هذا التيار في كافة مفاصل النظم التعليمية والتربوية والاجتماعية والسياسة وأنه تم استقطاب الشباب وتجنيدهم ضمن رؤية أيدلوجية تكفر المجتمع وأن مجتمعنا أصبح مجتمع الرأي الواحد المغلق بالإضافة إلى عوامل معيشية تتمثل في أزمات صحية وإسكانية وتعليمية والفقر والبطالة.

17-[زعم الدميني أن سياسة الدولة منتج للعنف والإرهاب]

 كما تضمنت التشكيك في نهج الدولة والطعن في كيانها القائم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واستغلال العمليات الإرهابية للنيل من نهج البلاد والطعن في مرتكزاتها الدينية.

 وزعمه أن نهج الدولة وسياستها ساعد في نشأة الفكر الإرهابي وزعمه بأن هذه الآراء والمطالب التي يطالب ورفقاه بها تعبر عن تطلعات مختلف فئات الشعب السعودي رغم أنهم فئة قليلة وتعريضه وطعنه بأنظمة الدولة الاقتصادية والسياسية والثقافية والسعي إلى إثارة الفتن وبث بذور الخلاف بين أبناء الشعب وإثارة التحزب المذهبي والطائفي.

 واتهامه أن مؤسسات الدولة هي المنتج للقائمين بقيادة تفجيرات الحادي عشر من سبتمبر إلى جروزني إلى قلب الرياض وأنهم نتاج مناهجها وبرامجها الثقافية العتيدة والجديدة وأن هذه المؤسسات الرسمية لا تستجيب على حد زعمه لضرورة التغيير.

 وحثه على استغلال المرحلة الدولية الحالية والمعارضة المطلبية في الخارج في الضغط على الحكومة للتغيير بما يخدم مصالحهم وكذلك الحث على استغلال السياسة الأمريكية الجديدة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر في المنطقة والتي ترفع شعارات مكافحة الإرهاب والخطر الإسلامي والدفاع عن حقوق الإنسان والجماعات الأثنية والدينية وحقوق المرأة حيث يمكن على حد قوله أن تتقاطع مصالح تطوير البلاد مرحلياً مع تلك الشعارات وأنه يجب الاهتمام بها والسعي بكل السبل في تعزيز فعاليات تطبيقها في البلاد على حد زعمه.

 كما شارك المذكور أيضاً في حضور اجتماع خارج البلاد وناقش به بعض قضايا الشأن العام للبلاد والتصريح لأحد المصادر الإعلامية للترويج لما يطالب به.

18-[تزعمهم الموقعين على العرائض وتدليسهم على الناس]

 وانتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام لهم بالضلوع في المشاركة في تبني إصدار العرائض المشار إليها وتزعم الموقعين عليها وحث غيرهم على توقيع هذه العرائض المتضمنة التشكيك في نهج ولي الأمر وكيان الدولة القائم على تطبيق الكتاب والسنة وفي إثارة الفتن وتبرير العنف والإرهاب والتشكيك في استقلالية القضاء والتدليس على الناس لهدف التشويش على آرائهم وتأليبهم على ولي الأمر وتأليب الرأي العام المحلي والدولي لمصادمة السياسة الشرعية لولي الأمر والتشكيك في المبادىء الشرعية التي تقوم عليها بلادنا وتشكيل جماعات ضغط على الدولة وتزعمها وعقد الاجتماع لهذا الغرض ومن ذلك ما عقد بفندق الفهد كروان بتاريخ 5/1/1425هـ.

 وكل هذه الأمور تؤدي إلى الإساءة إلى سمعة الدولة وعصيان ولي الأمر والخروج عليه وذلك للأدلة التالية:

 (1) ما ورد في أقوالهم واعترافاتهم المدونة في محاضر التحقيق المرفقة المتعلقة بكل منهم الأول على ملف [1] والصفحات [7-16] وملف [2] الصفحات [1-12] والثاني على الصفحات [7-14] والثالث على الصفحات [3-10].

 (2) إعداد الأول للعرائض (رؤية لحاضر الوطن ومستقبله ونداء إلى القيادة والشعب معاً دعوة الإصلاح الدستوري السعودية "سداد"). إعداد الثالث للعريضتين (دفاعاً عن الوطن ومعاً في خندق الشرفاء) والمشاركة في إعداد (رؤية لحاضر الوطن ومستقبله) والتوقيع عليها بمشاركة الثالث وقيامهم بجمع التواقيع على هذه العرائض المرفق صورة منها بملف القضية ومراجعة الثاني لبعضها وتأييده لها.

19-[إصرارهم على الاستمرار في هذا المنهج وسوابقهم في عصيان الدولة]

 (3) ما أتضح من خلال أقوالهم من إصرارهم على الاستمرار في هذا المنهج.

 (4) ما ورد في العرائض المشار إليها المرفقة.

(5) ما ورد في أقوال الثالث في موقع الانترنت المسمى منتدى الساحل الشرقي / واحة السيهات المرفق بأوراق القضية.

(6) البيان المرفق لنص الحوار الذي أجرته قناة (إل بي سي) الفضائية مع الأول.

 وقد تبين من خلال أوراق القضية أن الأول سبق سجنه ثلاث مرات ومنع من السفر ثم وجه وزير الداخلية بتسليمه جواز سفره واخذ عليه تعهد بتاريخ 22/10/1420هـ وأفهم بأن العودة إلى شيء من مسببات الخطر يستدعي عقوبات اشد لكنه لم يلتزم بما تعهد به والثالث سبق توقيفه بتاريخ 14/3/1403هـ لانتمائه لما يسمى بالحزب الشيوعي في السعودية.

20-[ما قام به الثلاثة مخالف لما في كتاب الله وسنة رسوله

 من وجوب طاعة ولي الأمر ]

 ولأن ما قام به المذكورون مخالف لما ورد في كتاب الله وسنة رسوله من وجوب طاعة ولي الأمر والنصح له والنهي عن إثارة الفتن أو ما من شانه إحداث الفرقة وتمكين الآخرين في النيل من الأمة في دينها أو وحدتها أو الطعن في قيمتها وثباتها ويتنافى مع ما نصت عليها المادة الثانية عشرة من النظام الأساسي للحكم.

وحيث إن ما أقدم عليه المذكورون فعل محرم ومعاقب شرعاً ونظاماً، فإنني أطلب إثبات ما أسند إليهم من جرم والحكم عليهم بعقوبة شديدة تتلاءم وخطورة ما أقدموا عليه، مع ربطهم بالتعهد بعدم العودة لهذه الأمور وما شابهها. وبالله التوفيق،،

                               المدعي العام