أولا محضر التحقيق ثم لائحة الادعاء
محضرالتحقيق:مع الدكتور متروك الفالح
التحقيق مع الدكتور متروك الفالح
بسم الله الرحمن الرحيم
محضر التحقيق مع الدكتور: متروك الفالح
يوم الاربعاء الموافق 9/3/1425هـ
[عددالففقرات9 أسئلة وأجوبة ]
س : [1]
إنت متهم بإصدار بيان وعرائض والسعي للحصول على توقيعات أكبر عدد من المواطنين لدعم تلك البيانات والحصول على توقيعاتهم فما جوابك؟
ج : [1]
الموقعين على مذكرتين وهي (رؤية لحاضر الوطن ومستقبله) و(نداء للقيادة والشعب معاً) فأنا من الموقعين عليها. وبالنسبة لتجميع التواقيع فما سعيت اليها بالضرورة، وهناك أناس يسألوني، ومن خلال استشارتي ربما إقتنعوا من النقاشات، وربما إقتنعوا بالتوقيع، وخلاف هاتين العريضتين لم أوقع على شيء.
س [2]
هل جميع الاشخاص الذين وقعوا على العريضتين علموا بإدراج أسمائهم وتوقيعهم، أم أن هناك شخصاً كُتب إسمه دون علمه؟
ج [2]
بالنسبة لمن أخذت تواقيعهم من الرياض، فقد قمت أنا والحامد والرشودي والقصير بالتأكد من علمهم وصحة تواقيعهم، وبالنسبة للمناطق الأخرى ليس لدي علم.
س [ 3]
بتاريخ 5/1/1425هـ عقد إجتماع في فندق الفهد كراون وكنت من الحاضرين فما الذي دار في هذا الاجتماع وما الهدف منه؟
ج [3]
بالنسبة الى اجتماع الفهد كراون، أنا أحد الداعين الى عقد الاجتماع، ومن الداعين: الدكتور توفيق القصير والحامد والرشودي وشخص خامس لا أذكره. والفكرة من الاجتماع فإنه ليس في الشريعة والنظام ما يمنع ذلك، ولكن لا يمنع ذلك من الاستئذان. ولما اجتمعنا مع الامير عبد العزيز بن فهد في منزل القصير، وكان هذا في الليلة التالية للانفجار الذي وقع في مجمع المحيا، دار نقاش مع الامير عبد العزيز بن فهد عن قضايا الاصلاح
والعنف، وأيضاً عن الاجتماع الذي كان مقرراً في منزل محمد سعيد طيب يوم 12/9/1424هـ تقريباً.. ولكن هذا الاجتماع لم يتم بناءً على طلب عبد العزيز بن فهد وأن هذا مؤقت خلال رمضان، وقال أنه ليس عنده مانع من الحضور اذا عقد بعد رمضان، ففهمنا أنه لا مانع من عقد الاجتماع بالرياض بعد رمضان. وبالتالي تمت الدعوة للاجتماع من الاشخاص السابق ذكرهم، وكانت الفكرة أن يعقد في مكان عام تحت نظر الدولة وليس في مكان خاص لكي لا يفهم منه شيء غير مرغوب فيه لدى الدولة، لذلك أختير مكان الفندق، وحيث الحجز لا يقبل عن طريق مجموعة أشخاص، فطلب من الدكتور عبد الله الحامد أن يقوم بالحجز.. أما أنا شخصياً فلم أحضر الاجتماع لكوني خارج المملكة. والهدف هو التباحث في أمور ذات صلة بالاصلاح وكيفية التواصل مع القيادة والبحث عن أنجح السبل الى تحقيق مبادرات الاصلاح.
س [4]
في العرائض المقدّمة لسمو ولي العهد، طالب الموقعون عليها وأنت أحدهم، بإيجاد دستور مكتوب للبلاد، مع أن المادة الاولى من النظام الاساسي للحكم نصت على أن دستور البلاد كتاب الله وسنة رسوله (صلى الله عليه وسلم) فهل ترغب بإيجاد دستور غيرهما؟
ج [4]
يبدو أن هناك فهماً خاطئاً لمفهوم وفكرة الدستور في المذكرتين اللتين وقعت عليهما وأن هذا يتعارض مع كتاب الله وسنة رسوله. ومن وجهة نظر الثقافة الدستورية وعلم الاجتماع السياسي، فإن الدستور هو آلية وهياكل لضمان العدالة والحقوق والاحتساب على السلطة عن طريق المؤسسات
التي يشارك فيها المواطنون أفراداً أو جماعات. لذلك فإن الدستور يتكون من عدة محاور أو عناصر أساسية: ـ
أولاً: الاقرار بالحقوق والواجبات للأفراد.
ثانياً: آلية الفصل بين السلطات من تنفيذية ونيايبة وقضائية. والنيابية تتكون من الشورى الملزمة المنتخبة من المجتمع والذين يمثلون أهل الشورى الملزمة تكون لديهم القدرة والسلطة على المحاسبة والمراقبة تجاه السلطات الأخرى وبالذات السلطة التنفيذية. وتعزيز استقلالية السلطةالقضائية بحيث يكون لها أيضاً قدرة واحتساب على السلطات فيما بينها مؤسسياً وما سبق هي الثالثة. والرابعة السماح بتكوين مؤسسات المجتمع الاهلي المدني مثل الجمعية الوطنية لحقوق الانسان التي تشكلت حالياً، وان كانت ليست مستقلة في ظهورها حالياً، وهذه الجمعيات
الاهلية ايضاً تنتج إمكانية للمجتمع والأفراد والمنتمين لها للاحتساب على السلطة وتجاه بعضها البعض فيما يخص مصالحهم وحقوقهم التي يهتمون بها. وهذه الآلية الدستورية تقوم أساساً على القرآن الكريم والسنة النبوية من أحكام قطعية ذات صلة بإقامة أمور الدنيا والدين. وبالتالي فإنه ليس هناك مما ورد في المذكرتين القول أننا نطالب بدستور خلاف الكتاب والسنة.والدستور باعتباره آليات وهياكل ليس كفراً ولا إيمان، فالصحابة رضوان الله عليهم بعد وفاة الرسول (صلى الله عليه وسلم) استخدموا الدواوين وهي لم تكن معروفة سابقاً، والدولة حالياً تستخدم بعض الآليات والنظم مثل نظام اشارات المرور... وهذا ليس فيه ما يخالف الكتاب والسنة، ولكن ليضبط المرور. وهناك أمثلة كثيرة. فإذن هذا ما شددت عليه وثيقة الرؤية ومذكرة الاصلاح الدستوري على تأهيل الدستور على الكتاب والسنة. وايضاً مما يعزز صدقية هذا الاتجاه أن هناك أكثر من 25 وربما 30 من أساتذة الشريعة في الجامعات السعودية مثل الامام وأم القرى والمدينة المنورة مثل الدكتور عبد الله الزايد وغيره الكثير (ممن وقعوا على العريضة الدستورية) كما أرفق بمذكرة الاصلاح الدستوري.
س [5]
وردت في العريضتين المشار اليهما التشكيك في استقلالية وحيدة ونزاهة القضاء، مع أن الانظمة نصت على استقلاليته وكذلك المادة 46 من النظام الاساسي للحكم نصت على إستقلاليته ولا سلطان عليه لغير الشريعة الاسلامية فما سبب هذا التشكيك؟
ج [5]
استغرب السؤال في التشكيك المطروح.. ما نتكلم عنه نحن هو تعزيز استقلال القضاء أما بالنسبة للقضاة ونزاهتهم فلربما لا أحد يشك فيهم كأشخاص، وانما المقصود بإستقلال القضاء هو تعزيز استقلاله كمؤسسة ذات معايير وضمانات تمنع من التدخلات والمؤثرات من قبل السلطات الاخرى وخاصة السلطة التنفيذية. ومن ذلك نظام الاجراءات الجزائية وما يتصل بها من حقوق المتهم رغم انها غير مكتملة لم تطبق الا في فترة متأخرة. فماذا نقول عن الفترة السابقة لها، وخاصة فيما يتعلق بالمعايير التي لو توفرت لأصبح تعزيز استقلال القضاء واضحاً. وايضاً أنا كتبت وكالة شرعية للمدافعة والمرافعة عني بإسم مجموعة من المحامين قبل إسبوعين من كاتب عدل، ووزارة الداخلية لم تسلمها لي أو رفض تسليمها لي، أليس هذا تدخلاً في استقلال القضاء من قبل السلطة التنفيذية وبالذات وزارة الداخلية. وهناك أكثر من ثمانية عشر معياراً لتعزيز استقلال القضاء، ومنها الاستقلالية المالية للقضاة أنفسهم، وعدم نقلهم أو فصلهم الا بمخالفات، ويفترض أن يكون لهم استقلالية تامة.
س [6]
ورد في عريضة نداء للقيادة والشعب معاً المطالبة بالسماح بقيام تجمعات مختلفة وعدم المساس بحق الناس في التجمع والاعتصام والتظاهر، فما علاقة ذلك بالإصلاح؟
ج [6]
بالنسبة فيما يتعلق المطالبة بقيام جميعات مختلفة وليس (تجمعات) مختلفة بالاصلاح، فكما ذكرت سابقاَ فهذه ضمن آليات وهياكل الدستور للاحتساب على السلطة وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كافة المجالات. وعلى أية حال، فالدولة أقرت على ما يبدو الفكرة من ناحية مبدئية
بالسماح بتشكيل وقيام الجمعية الوطنية لحقوق الانسان،وهذه جمعية من الجمعيات الاهلية المدنية التي كنا نطالب بها، وان كانت هذه الجمعية تفتقر الى الاستقلالية حتى هذه اللحظة، وهناك جمعيات أخرى موازية يبدو أنها في الطريق. أما بالنسبة الى فكرة عدم المساس بحق الناس في التجمع والتظاهر السلمي المدني، فإن الغاية من ورائه هو أن تكون مطالب الناس واضحة معلنة بدل أن تقمع وتعمل في السر وقد تؤدي الى اعمال عنف لا تحمد عقباها، وربما تحتاج الى ضوابط في العمل، ويفترض أن تقر الدولة ضوابط لمثل هذه الأمور، مثل أن يكون التجمع بطريقة مدنية سلمية منضبطة.
س [7]
أنت متهم من خلال بيان (نداء للقيادة والشعب معاً) بالسعي الى حث العلماء والدعاة المرشدين في كافة المنابر والمساجد والمجامع في الدعوة الى ما يسمى بالاصلاح ودعم هذا البيان بنشره عبر كافة وسائل الاعلام، وهذا يعد تحريضاً للشعب وتأليبه على الدولة، والخروج على ولاة الأمر، وتشكيل جماعات ضغط على الدولة مما يؤدي الى اثارة الفتنة، فما جوابك عن ذلك؟
ج [7]
مسألة حث الجميع حسب ما ورد في السؤال، هناك عناصر: أولاً: اجتماعنا بالامير عبد الله بن عبد العزيز وليالعهد عندما اجتمع ببعض الموقعين على خطاب الرؤية في شهر ذي القعدة 1223هـ قال لهم: أن مطالبكم هي مشروعي، ولكنه قال أن المجتمع يحتاج الى انفتاح، وأن هناك حاجة ماسة الى القيام بذلك الانفتاح، ولذلك فهمنا، أو بعض منا على الاقل في مذكرة الاصلاح الدستوري، أنه لا بد من التوجه الى مخاطبة الشعب، ومحاولة توسعة انفتاحه لتفهم العناصر الاصلاحية فكرة الدستور، ولذلك كان من الطبيعي ان يكون هناك من أهل الرأي والخبرة والعلم الشرعي لتوضيح الفكرة،
خاصة وأنهم يمثلون مع المجتمع بشكل أكبر.
ثانياً: بالنسبة للاحتساب على السلطة وخاصة في قضايا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الجوانب السياسية وغيرها، والتوجه الى عامة الناس، فهناك أدلة شرعية تجيز ذلك منها الآية (ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف...) وأيضاً (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر..) أما من السنة فما ورد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول (من رأى منكم منكراً فليغيره بيده..). فالانكار المقصود باللسان هو الكلام، وفي حالتنا هو الانكار بالخطاب المكتوب، وأما التوجه الى العامة فهناك أيضاً حديث عن الرسول يقول (الدين النصيحة.. قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم) صحيح مسلم. وكلمة النصيحة هنا كلمة جامعة تعني بأمور الدين والدنيا عملاً وقولاً، وبالنسبة لعامة الناس فتشمل النصيحة دفع المضار عنهم، وجلب المنافع لهم، والذب عن أموالهم، وغير ذلك من أحوالهم. هذا ما قاله النووي.
لذلك فالتوجه بخطاب للقيادة والشعب يأتي ضمن الأدلة الشرعية السابقة، وأن هذا ضمن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبالتالي ليس هناك دعوة الى فتنة أو تحريض، وإنما الدعوة الى الخير، وهذا عمل مشروع، وهذا ما طالب به سمو الأمير عبد الله. والقول بتشكيل جماعات ضغط فهذ ا مردود عليه في الاجابة، ولهذا لا ندعو الى الفتنة وانما الى الخير استناداً الى الأدلة الشرعية السابقة وما فهمناه من الامير عبد الله. أما بالنسبة الى نشر البيانات في وسائل الاعلام بالنسبة الى وصولها الى عامة الناس فقد سبق الاجابة عليه، باعتبارها من النصيحة ودعوة الخير في سياق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما فيما يتعلق بتسريبات للبيانات من قبل آخرين، فنحن لسنا مسئولين عن تسريب بيانات، والدليل على ذلك أيضاً أننا في اجتماعنا مع الامير عبد الله، فإنه أثار القضية نفسها وقال أنا عاتب على أن المذكرة تسربت وظهرت بالانترنت، فقلت له أن الورقة وقعها أكثر من 104 وأكثر منهم اطلع عليها، وبالتالي فإن إمكانية التسرب واردة. ومما قال لنا الأمير في الموضوع نفسه ـ أي التسريبات ـ أن مبادرته لإصلاح الجامعة العربية تسربت ولم تعلنها المملكة العربية السعودية. فقلنا إذن يا سمو الأمير اذا كان ذلك على مستوى الدولة تتسرب الأوراق، فكيف على مستوى الاشخاص وقد ضحك من ذلك.
س [8]
ورد في عريضة النداء مسألة تذكر بأن الاخلال بالشورى الشعبية سيؤدي الى مخاطر متوقعة وهذا يدل على أن الموقعين على العريضة المذكورة لهم علاقة بأحداث الارهاب التي تعاني منها بلادنا اليوم.. فما جوابك عن ذلك؟
ج [9]
السؤال مرفوض جملة وتفصيلاً من حيث أن لنا علاقة بالارهاب. أما ما يخص التحليل الاجتماعي والسياسي فهذه تحليلات في سياق علم الاجتماع السياسي من حيث أن الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية قد تؤدي الى بروز أعمال عنف وإرهاب، ونحن أكّدنا ثلاثة قوانين هي: الوحدة الوطنية، والثوابت الاسلامية، والالتفاف حول القيادة. تم قفل المحضر الساعة الثالثة ظهراً.
ثانيا-لائحة الادعاء
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية الرقم:........
هيئة التحقيق والادعاء العام التاريخ:17/6/1425هـ
[أ-عدد الفقرات20فقرة]
لائحة دعوى عامة
الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فبصفتي مدعياً عاماً في هيئة التحقيق والادعاء العام أدعي على كل من:
1- عبدالله بن حامد بن علي الحامد، السعودي الجنسية بموجب بطاقة الأحوال المدنية (1009462522).
2- متروك بن هايس بن خليف الفالح، السعودي الجنسية بموجب بطاقة الأحوال المدنية (1030460776).
3- علي بن غرم الله بن أحمد الدميني الغامدي، السعودي الجنسية بموجب بطاقة الأحوال المدنية (10213098422).
الموقوفين بتوقيف المباحث بتاريخ 25/1/1425هـ
1-[إصدارهم بيانات وعرائض ]
لقيامهم بتبني بين الحين والآخر إصدار بيانات وعرائض والسعي بطريقة أو بأخرى إلى الحصول على تواقيع أكبر عدد من المواطنين والحث على تبنيها والمطالبة بها حتى أصبح هذا التوجه أشبه ما يكون بمضمار يتنافس فيه هؤلاء وكأنهم أوصياء على المواطنين وهم فئة قليلة وأصبحت هذه العرائض تشكل ظاهرة مسيئة للأمة والشعب والدولة وجعلت المملكة عرضة بين الحين والآخر لوسائل الإعلام بل ولتشبيهات لا تليق بوعي هذا البلد وأهله.
2-[ عقدهم اجتماعات ومنتديات]
وقيامهم بعقد اجتماعات ومنتديات وإصدار وثائق لاجتماعاتهم ومن ذلك الاجتماع الذي عقد مؤخراً في فندق الفهد كروان بمدينة الرياض في 5/1/1425هـ.وعزمهم على عقد اجتماع لاحق في 8/4/2004م للحوار فيما بينهم.
3-[ تهميشهم دور ولي أمر هذه البلاد]
وتهيئة الحلول لأنفسهم في التأثير على حكومة هذه البلاد وحملها على تحقيق مطالب وأهداف ومصالح قاموا بتحديدها مسبقاً ويزعمون بأنها من الإصلاح ومحاولة إلزام ولي الأمر بها وحث الناس على ذلك تتضمن في مجملها تهميش دور ولي أمر هذه البلاد.
4-[اعتراضهم على المبدأ الشرعي:ولي الأمر هو القاضي الأصل وأن القضاة هم وكلاء عنه]
والاعتراض على ما نص عليه النظام الأساسي للحكم في المادة (44) (من أن الملك هو مرجع سلطات الدولة الثلاث التنفيذية والتنظيمية والقضائية) ويعتبرون هذا النص تدخلاً في استقلالية القضاء والاعتراض على المبدأ الشرعي في أن ولي الأمر هو القاضي الأصل وأن القضاة هم وكلاء عنه والادعاء بأن الأزمات والقمع التي مرت بها العصور الإسلامية لم تتح للعلماء آنذاك لتقرير مبدأ يخالف هذا التوجه الشرعي في أن منبع الولاية هو ولي الأمر ومؤدى قولهم بهذا نزع يد الطاعة.
5-[تشكيكهم في نهج الدولة وتضليلهم وإثارتهم الفتنة وتجاهلهم ولي الأمر]
وقد ساهم المعنيون في إصدار بيانات وطرحها للتداول للرأي العام الدولي والمحلي ورفعها لولي الأمر رغم ما تحويه من تشكيك في نهج الدولة وتضليل وإثارة للفتنة وتجاهل لولي الأمر في أمور تتعلق بمسائل عامة ومصالح كبرى للأمة استغلالا منهم للظروف الدولية والداخلية الخطيرة والحساسة.
6-[زعم الحامد والدميني ان بلدنا تفتقر للإقرار بحقوق المواطنين الأساسية ]
واتصال الأول والثالث بوسائل الإعلام الخارجي والتحدث إليها باعتبارهما من زعماء الإصلاح السياسي وزعمهم بان بلدنا تفتقر للإقرار بحقوق المواطنين الأساسية.
وتضمن حديثها الطعن والتشكيك في نظام الحكم ونزاهة القضاء ومؤسسات الدولة ويشيرون في تلك البيانات بما مؤداه وجوب النهوض لتحقيق هذه الأهداف واتخاذها كوسائل للضغط على ولي الأمر لتحقيق ما يسعون له كما تضمنت تبرير العنف والإرهاب من أجل غاياتهم.
7-[ زعم الحامد والفالح أن ما تقوم عليه بلادنا من مبادىء شرعية ونظامية لا يصلح لقيام دولة حديثة]
ويظهر ذلك جلياً فيما يزعمه المدعى عليهما الأول والثاني بأن الثقافة في السعودية على حالين أما الصمت المطبق أو العنف المنفلت والاستدلال بأن هجمات الحادي عشر من سبتمبر كان فيها خمسة عشر سعودياً من أصل تسعة عشر.
وقولهما في بيان أسمياه (دعوة الإصلاح الدستوري السعودية) (سداد) المعد من الأول والثاني بأنه لن يأبه كثير من الناس بمشروع الإصلاح ما لم توجد أزمة اجتماعية أو سياسية أو قومية إلى غير ذلك مما ورد في تلك البيانات والعرائض المرفقة.
ويدعون إلى المطالبة بالإصلاح المزعوم وحث غيرهم من أطياف واتجاهات مختلفة عبر المنابر والمجالس والمساجد والجوامع والنوادي لدعم هذه العرائض وجمع تواقيع المشاركين وإعلانها من عبر كافة الوسائل المتاحة ليكون النداء عريضة شعبية.
مما يدل على أن الغاية ليست الإصلاح بل التأثير على الرأي العام لدعم هذا التوجه كما أنه من لازم تحركاتهم وبياناتهم أن وهم بذلك يشابهون التكفيريين من جانب آخر في التطرف والسعي في زعزعة الأمن والاستقرار والوحدة الوطنية.
8-[اعتراض الحامد علىالنظام الأساسي في الحكم
وكون الملك هو مرجع القضاء ]
وباستجوابهم كان مما أفاد به المدعى عليه الأول قيامه بالمشاركة في إعداد وتبني إصدار بيانات وعرائض وقيامه بالسعي لجمع تواقيع عدد من المواطنين عليها و أن فكرة إعداد خطاب (رؤية لحاضر...) بدأت أثناء لقاء في مملكة البحرين حيث جرى نقاش بين عدد من الأطياف الثقافية منها إسلامية وليبرالية وعلمانية واتٌفق بينهم على أسسه وشارك هو في إعداده.
ثم قام بعد ذلك بإعداد البيان المسمى (نداء إلى القيادة والشعب معاً) حيث أُسند له ذلك من قبل زملائه وهذا البيان هو توسيع لما ورد من أفكار في خطاب (رؤية) وقام رفق زملائه بجمع التواقيع عليه كلٌ من طرفه وقيامة بعد ذلك رفق الثاني بمراجعة عدد من التواقيع. كما تضمنت أقواله ما يفيد وقوله بأن هذه الفقرة تجسيد لاتجاه فكري قديم يرى أن الحاكم القاضي الأصل وأن القضاة ليس إلا وكلاء وأنه أدرى بالمصلحة وأنه الحكم عند التنازع ومطالبته بفصل القضاء عن سلطة ولي الأمر.
9-[زعم الحامد أن الفقهاء القدماء لم يتمكنوا من بناء منظومة دستورية متكاملة تحدد مركز ولي الأمر]
وادعائه بأن الفقهاء القدماء في ظل الاستبداد القديم لم يتمكنوا من بناء منظومة دستورية متكاملة تحدد مركز ولي الأمر كما أفاد بمشاركته في الدعوة والإعداد للاجتماع الذي تم في فندق الفهد كروان وأن إيصال الدعوة قد كتبت باسمه وأنه قد تم في هذا الاجتماع مناقشة أمور عامة تتعلق بالإصلاح في البلاد.
10-[زعم الحامد أن غياب المجتمع المدني
هو الذي أدى إلى الصراعات الدموية]
كما زعم بأن غياب المجمع المدني هو الذي أدى إلى الصراعات الدموية وأن عدم الأخذ بما طالب به ورفقاه من إصلاح مزعوم قد يؤدي إلى الفتن أو الفوضى أو الحروب الأهلية كما أقر بإجراء مداخلة مع قناة أل بي سي الفضائية بتاريخ 9 – 10/1/1425هـ.
وقد تضمنت هذه المداخلة إعلانه الرفض لأي إصلاح تقوم به حكومة هذه البلاد بما في ذلك قيام الدولة بإقامة هياكل التجمع المدني الأهلي على نطاق تدريجي والتوجه إلى المشاركات الشعبية بالانتخاب في المجالس البلدية ومن ثم مجلس الشورى.
وهذا يدل على أن الغاية التي يسعى لها المتهمون المذكورون ليس إلا مناهضة ولي الأمر و يتضح ذلك بجلاء خلال هذه المداخلة والتي سعى فيها المتهم الأول إلى إثبات هذا المقصد علناً عند مشاركته في البرنامج الحواري وموضوعه مسيرة الإصلاح في المملكة العربية السعودية حيث أخرج المذكور الحوار عن موضوعه الأساس فبدأ حديثه بالتشكيك في الخطوات الإصلاحية القائمة اليوم في هذه البلاد لإثارة الناس ضد ولي الأمر وحاملاً عبر حديثه مضامين باطلة في دعوة الناس لتأييد الأحداث الإرهابية كأداة من أدوات الإصلاح ذلك.
11-مطالبة الحامد الدولة بتطوير آلية نظام الحكم إلى ملكية دستورية.
لأن الإصلاح بحسب زعمه ورأيه المستشف من عباراته وأسلوب حديثه الذي تقوم به الدولة ليس هو الإصلاح المرتضى لديه فبدأ حديثه مشككاً في كلمة الإصلاح التي تستخدم التصحيح أوضاع نظامية من قبل الدولة وركز من خلال عباراته إلى أن المراد لديه من الإصلاح بما مؤداه نزع يد الطاعة وقد أورد هذا المضمون مغلفاً بمصطلحات سياسية غربية كقوله المطالبة بتطوير آلية نظام الحكم إلى ملكية دستورية.
12-ربط الحامد بين مشكلة الفقر ونظام الحكم
ثم يربط في حديثه بين مشكلة الفقر ونظام الحكم الشرعي في هذه البلاد ممهداً في ذلك لفكرته غير الشرعية في ضرورة نزع يد الطاعة من أجل الإصلاح ويشير المتهم الأول خلال حديثه أيضا أن التفاهم مع الحكومة وصل إلى خط مسدود طالما أن الملك هو المرجع للسلطات الثلاث وأن الحكم في هذه البلاد لن يكون ملكية دستورية.
13-[رفض الحامد الإصلاح التعليمي القائم لأن الحكومة هي التي عينت الخبراء]
وكان خلال حديثه لا يألو جهداً في تأليب وإثارة الناس ضد توجهات ولي الأمر الإصلاحية فيرفض الإصلاح في مجال التعليم لمجرد أن الحكومة هي من وضع الخبراء مطالباً بأن يكون الإصلاح للأمة بعبارة عامة تدل على عدم الرضا على توجهات الدولة الإصلاحية ومحاولة السعي في إثارة الرأي العام بتأييد العمليات الإرهابية كخطوة تمهيدية بالإصلاح حسب زعمه.
14-[دعوة الفالح والحامد للاجتماع في فندق الفهد كروان للتباحث في أمور الإصلاح العامة ]
وكان مما أفاد به المدعى عليه الثاني إقراره بالاشتراك مع المدعى عليه الأول في التوقيع على بياني (رؤية لحاضر ... ونداء للقيادة) وأنه قد تم توقيع بعض الأشخاص بناء على مشورته وقيامه بمشاركة المدعى عليه الأول وآخرين ومراجعته التواقيع التي جمعت من مدينة الرياض وأنه أحد الداعين للاجتماع الذي عقد في فندق الفهد كروان للاجتماع والتباحث في أمور الإصلاح العامة وقد تضمنت أقواله ما يفيد تبنيه لما ورد في البي&