بسم الله الرحمن الرحيم

      1=لائحة دعوى عامة

      في القضية رقم 2888801073

      الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد

      بصفتي مدعياً عاماً في دائرة الادعاء العام بفرع الهيئة بمنطقة القصيم أدعي على كل من:

      1-عبد الله حامد بن علي الحامد، تاريخ الميلاد 1368هـ، سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم (1009462522)، محصن، متعلم، يسكن بريده، رقم هاتفه (0505491177) أوقف بتاريخ 5/7/1428هـ بموجب أمر التوقيف رقم (12/9231) وتاريخ 7/7/1428هـ وأفرج عنه بتاريخ 9/7/1428هـ بموجب أمر الإفراج رقم (12/9463) وتاريخ 9/7/1428هـ.

       2- عيسى بن حامد بن علي الحامد، تاريخ الميلاد1387هـ، سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم (1000503613) محصن، متعلم، يسكن بريده، رقم هاتفه (0504281617) أوقف بتاريخ 5/7/1428هـ بموجب أمر التوقيف رقم (12/9306) وتاريخ 7/7/1428هـ وأفرج عنه بتاريخ 9/7/1428هـ بموجب أمر الإفراج رقم (12/9464) وتاريخ 9/7/1428هـ.

      حيث أنه بالاطلاع على محضر القبض المعد من قبل أفراد قوة الطوارئ الخاصة بالقصيم اتضح أنه في تمام الساعة الخامسة والربع من بعد صلاة الفجر وبتاريخ 5/7/1428هـ أثناء قيام فرقة الطوارئ الخاصة بتطويق منزل المواطن/محمد بن صالح الهاملي لتفتيشه بحضور والد المذكور صالح بن علي الهاملي وعم زوجته عبد الله بن إبراهيم الجريش.

      وبطرق الباب امتنعت زوجته –ريما الجريش- من فتحه وصارت تسب وتشتم من يحاول إقناعها بذلك وأنها لا تعرف إلا عبد الله الحامد وانه سوف يحضر الأن. وبدخول المنزل بمعرفة من ذُكرا أنفاً، وجد به مع ريما الجريش أربع نساء وبأجراء التفتيش عثر على ثلاثة أسلحة رشاشة –كلاشنكوف- وأربعة مخازن سلاح رشاش وخمسة صناديق ذخيرة أسلحة مختلفة وجهاز –قارمن- وكتيب خرائط وثلاثة مسدسات.

      وفي تمام الساعة السادسة وخمسة وأربعين دقيقة صباحاً حضر الأول والثاني وحاولا اختراق الطوق الأمني فتم استيقافهما من قبل رجال الأمن وإنزالهما من السيارة التي كانت بقيادة الثاني نوع –يوكن موديل 2002 فضي اللون- حيث أفاد الأول أنه محامٍ عن المرأة التي بداخل المنزل –مع أنه ليس من محارمها- وقال للجهات الأمنية (بأي حق تقومون بتفتيش المنزل وهل لديكم أمر بذلك وأنني سوف أتصل بالقنوات الفضائية لإبلاغهم بذلك) وقد أفاده رجال الأمن أن ولي أمر الأسرة موجود في المنزل فرد بقوله ولي الأمر يكره ابنه لأنه يمشي على طريق الحق. (الموقف لانضمامه بقناعته التامة للتنظيم الإرهابي وارتباطه مباشرة برموزه وتسخير مهنته كممرض لعلاج أعضاء التنظيم والتنقل بهم على سيارته الخاصة وتوفير المستلزمات الطبية للمصابين جراء المواجهات الأمنية وتجهيز مسكنه لإيوائهم) حسب أقواله المصدقة شرعاً.

      ويضبط إفادة الأول من قبل جهة الضبط أفاد بأنه في صباح يوم الخميس 5/7/1428هـ كان جالسا في المسجد بعد صلاة الفجر فحضر إليه الثاني –شقيقة- بأن المرأة/ريما الجريش- أم معاذ زوجة الهاملي- تتصل عليه ولا يرد وتقول إن هناك أشخاص معهم نساء برفقة أحد إخوانها يحاولون كسر الباب عليها وتطلب المساعدة فتوجها إلى منزلها، وعند وصولهما عرّف بنفسه لرجال الأمن قائلا أنا عبد الله الحامد فطلبوا منه أن يذهب بعيداً عن الموقع، فقال لهم أنه الوكيل الشرعي لزوج المرأة وأنه حضر من أجل حل الموضوع وأن تمتثل المرأة للسلطة، وأفاد بأن المرأة/ ريما الجريش اتصلت عليه قبل يومين أثناء اعتصامها مع مجموعة من النساء أمام مبنى المباحث العامة بالقصيم وأنه قام بتوجيهها، وأفاد بأن منهجه واضح في ذلك وأنه يؤدي أي وسيلة للتعبير سواءً بالاعتصام أو بالتظاهر شريطة عدم حمل السلاح وأن يكون بأسلوب هادي يتيح للناس التعبير عن مشاعرهم. وأفاد بأنه يشعر بالارتياح عندما قالت المرأة/ريما الجريش ومجموعة من النساء بالتظاهر والتجمهر أمام مبنى المباحث.

      وبضبط إفادة الثاني أفاد بأن المرأة/ ريما الجريش اتصلت عليه صباح يوم الخميس 5/7/1428هـ في حوالي الساعة السادسة صباحاً وأفادته بأن أخاها يريد كسر باب المنزل عليها وطلبت منه أن يخبر الأول –شقيقه- وأن يحضر معه، فحضرا للموقع جميعاً. وأنه قد وافق النساء على الاعتصام أمام مبنى المباحث وأنه مع ثقافة المطالبة باللسان.

      وبسماع أقوال المرأة/ ريما الجريش أفادت بأنها منذ أن سجن زوجها في سجن الملز وهي على اتصال بالأول حيث يقوم بتوجيهها، وأنه سبق وأن أعطاها أقام مجموعة من الأشخاص الذين لهم علاقة بحقوق الإنسان، وأنها أثناء اعتصامها مع مجموعة من النساء أمام مبنى المباحث العامة بالقصيم اتصلت على الأول فلم يرد فاتصلت على الثاني وطلبت منه أن يبلغ الأول بما حصل وأثناء اعتصامها اتصل عليها الأول وأخبرته بالتفصيل وأن رجال الأمن قاموا بإغلاق الشوارع المجاورة لمبنى المباحث وتطلب منه التوجيه، فشجعهن ووجههن بعدم الانسحاب والمطالبة بجميع حقوق أزواجهن والاستمرار على الاعتصام وافهمها أنه لن يترتب على ذلك أي ضرر. وأنها أثناء اعتصامها أمام مبنى المباحث وردها اتصال من شخص يدعى/ خالد العمير، الذي أفادها أنه من طرف الأول فشجعهن وطلب من الجميع البقاء في الموقع. كما حاول العمير إعطاءها جوال قناة الجزيرة وفي اليوم الثاني اتصل عليها الأول وأسمعها مقطعا من قناة ما يسمى الإصلاح. كما أفادت بأنها بعد عودتها إلى منزلها أخبرته بما حصل لهن فقال لقد حققتن انتصارا، وأن هذه خطوة ممتازة، ودعا لهن، وطلب منهن أن يكتبن تقريراً مفصلاً عما حصل أثناء الاعتصام. وأنها اتصلت على الثاني أثناء اعتصامها مع مجموعة النساء، فشجعهن على ذلك ووجههن بالمطالبة بحقوق أزواجهن أثناء الاعتصام أمام مبنى المباحث.

      كما أفادت بأن الأول اتصل على إحدى النساء المعتصمات وطلب منها أن توجه بقية النساء إلى الاعتصام مرة ثانية عند مبنى الإمارة.

      وأقرت بأن للأول دور كبير في تشجيعهن على ما قمن به أمام مبنى المباحث. كما أقرت بأنها اتصلت بالأول والثاني وطلبت منهما مساعدتها أثناء مداهمة رجال الأمن لمنزلها وأفادت بعد ذلك بأنها نادمة أشد الندم على ما بدر منها وأنها وقعت بذلك ضحية لأشخاص مشبوهين.

      وباستجواب الأول أفاد بأنه حضر لمنزل المرأة/ ريما الجريش، في صباح يوم الخميس الموافق 5/7/1428هـ بناءً على طلبها عبر المهاتفة التي جرت بينهما وأنه حضر هو والثاني (شقيقه) وأثناء وصولهما للموقع قابلا رجال الأمن وطلب منهم أمر القبض وأفادهم أنه وكيل زوج المرأة –ريما الجريش- وأنه ذو أولوية بالولاية على المرأة من غيره، كما أفاد بأن حضور الثاني معه لكونه وكيلاً عنه.

      وأنه على اتصال بالمرأة أثناء اعتصامها مع مجموعة من النساء أمام مبنى المباحث العامة بمنطقة القصيم وأرشدها إلى الإجراء المناسب أثناء الاعتصام، وأنه نظر إلى هذا الاعتصام والتجمهر بعين الرضا لأنه تعبير سلمي وله أهميته وأنه يحل ثقافة السلم بدل من ثقافة العنف وأن هذا العمل يعد انتصاراً، وأنه قام بإرسال رقم جوال المرأة إلى كل من متروك الفالح، وخالد العمير، وشخص ثالث لا يذكره لأن هؤلاء من دعاة المجتمع الإسلامي المدني وحقوق الإنسان ولأنها قامت بنشاط مماثل لنشاطهم، وأنه قام بإرسال رسالة هذا نصها: (عن الذين يجعلون التعبير السلمي مستحيلاً سوف يجعلون التعبير الثوري حتمياً) إلى مجموعة من النساء.

      وباستجواب الثاني أفاد بأنه حضر لمنزل المرأة/ ريما الجريش، في صباح يوم الخميس 5/7/1428هـ بناءً على طلبها عبر المهاتفة التي جرت بينهما وأنها اتصلت على الأول عدة مرات ولم يرد وتطلب منهما المساعدة فحضر هو والأول (شقيقه) إلى منزلها وأثناء وصولهما للموقع قابلا رجال الأمن، وأن الأول طلب من رجال الأمن أمر القبض والتفتيش بصفته وكيل عن زوج المرأة –ريما الجريش- كما أقر بأن/ ريما الجريش اتصلت عليه أثناء اعتصامها مع مجموعة من النساء أمام المباحث العامة وأنه أرشدها إلى طلب حقوقها بطريقة سلمية والابتعاد عن العنف، كما أفاد بأنه وجه المعتصمات أمام مبنى المباحث التوجيه السليم الذي يخرج عن العنف مؤكداً أن عملهن مرضي، وأنه اتصل على أحد مراسلي الصحف السعودية وقال له "إن هناك خبر طازج" عن تجمهر النساء وأخبره الخبر وأنه أرسل عدد من الرسائل من جواله إلى عدد من الأشخاص بما مضمونه "هناك مطالبة لعدد من النساء سلمية".

      وبالاطلاع على محضر تفريع الرسائل الصادرة من جوال الأول اتضح أن الأول قام بإرسال عدد من الرسائل لعدد من النساء تدعو للتحريض والمظاهرة الإثارة، من بينها الرسالة "سالفة الذكر التي نصها (إن الذين يجعلون التعبير السلمي مستحيلاً سوف يجعلون التعبير الثوري حتمياً).

      كما أنه بالاطلاع على محضر تفريغ الرسائل الصادرة من جوال الثاني اتضح أن لثاني قام بإرسال عدد من الرسائل لعدد من النساء تدعو للتحريض والمظاهرة والإثارة، ما مضمونه "هناك مطالبة لعدد من النساء سلمية".

      وبالاطلاع على سجل المكالمات الواردة والصادرة من جوال الأول اتضح أنه على اتصال مستمر بالمرأة قبل اعتصامها وبعده.

      وانتهى التحقيق إلى اتهام الأول / عبد الله بن حامد بن علي الحامد بالحضور إلى رجال الأمن أثناء تأديتهم لعملهم والتدخل في مهامهم وهم في وضع مباشرة قضية أمنية وفي حال استعداد لأي خطر وقد حصلت حوادث حال فرض الطوق الأمني تعرضت فيه أرواح عدد من رجال الأمن للاعتداء عليهم من قبل الفئة الضالة في حالات مشابهة مما يدل على شدة الموقف الذي يعرضه هو أيضا للخطر، وقيامه بتحريض مجموعة من النساء على الاعتصام والتجمهر أمام مبنى المباحث العامه وتأليب هؤلاء النسوة على ولاة الأمر وعلى ذويهن وربطهن بأشخاص آخرين عن طريق الاتصالات الهاتفية وتوجيههن للمطالبة عن طريق التظاهر والتجمهر لإثارة الفتنة والفوضى والرأي العام ودفع رجال الأمن ورجال الحسبة لمواجهة النساء والاحتكاك بهن مما قد يعرضهن للتكشف والضرر والقول فيهن.

      واتهام الثاني/ عيسى بن حامد بن علي الحامد بالحضور برفقة الأول إلى رجال الأمن أثناء تأديتهم لعملهم وقيامه بتحريض مجموعة من النساء على الاعتصام والتجمهر أمام مبنى المباحث العامة وتأليب هؤلاء النسوة على ولاة الأمر وعلى ذويهن وربطهن بأشخاص آخرين عن طريق الاتصالات الهاتفيه وتوجيههن للمطالبة عن طريق التظاهر والتجمهر لإثارة الفتنة والفوضى والرأي العام ودفع رجال الأمن ورجال الحسبة لمواجهة النساء والاحتكاك بهن مما قد يعرضهن للتكشف والضرر والقول فيهن.

      وذلك للأدلة والقرائن التالية:

      1-ما جاء بأقوال الأول المدونة على الصفحات (6-13) في دفتر التحقيق رقم (1) الموفق لفة (8) والأقوال المدونة على الصفحات رقم (2-7) في دفتر الاستدلال المرفق لفة (1).

      2-ما جاء بأقوال اثاني المدونه على الصفحات رقم (1-3) في دفتر التحقيق رقم (2) المرفق لفة (9) والأقوال المدونة على الصفحات رقم (8-41) في دفتر الاستدلال المرفق لفة (1).

      3-ما جاء بإقرار المرأة/ ريما الجريش المصدقة شرعا والمرفق صورة منها لفة (18-28).

      4-ما تضمنه محضر القبض على المرأة ريما الجريش المرفق لفة (34-36).

      5-ما تضمنه محضر تفتيش مسكن محمد الهاملي المرفق لفة (33).

      6-ما تضمنه محضر تفريغ الرسائل المتعلقة بجوال الأول المرفق لفة (5-6).

      7-ما تضمنه محضر تفريغ الرسائل المتعلقة بجوال الثاني على الصفحات رقم (16-18) في دفتر الاستدلال المرفق لفة (1).

      8-ما تضمنه سجل الاتصالات الواردة الصادرة من جوال الأول والثاني والمرأة/ ريما الجريش المرفق لفة (45).

      وبالاطلاع على سجل سوابقهما عثر للأول سابقة أمنية.

      وحيث أن ما أقدم عليه لمدعى عليهما وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً ويظهر قد قاما باستغلال النساء وإخراجهن من بيوتهن ومن أوليائهن ودعوتهن لمواجهة رجال الأمن ورجال الحسبة وتعريضهن للإهانة والتلاعب بمشاعرهن في خدمة أغراضهم تحت ذريعة الإصلاح وهذا من الفساد ويدل على الاستهتار بأعراض المسلمين وتعريضهم للفوضى والانتقام مما يدفع الى التصادم بين الناس دفاعاً عن أعراضهم وصيانة لمحارمهم، ويتنافى مع ما سارت عليه البلاد من احترام للنساء وصيانة لهن والقيام بواجبهن وعدم تعريض أي منهن للابتذال كما أن تدخلهم في عمل رجال الأمن أثناء مباشرتهم لقضية أمنية في صباح باكر ومحاولة استثارتهم واستفزازهم وهو يقومون بعمل حساس وخطير تعرضت أرواح عدد منهم للاعتداء في مثل هذه المهمة.

      كل ذلك يدل على فساد التوجه والرغبة الجامحة في إكثار الإشكالات و الإثارات بتبريرات واهية لا يقدر أبعادها.

      لذا كله أطلب إثبات إدانتهما بما أسند إليهما شرعاً والحكم عليهما بعقوبة تعزيرية شديدة رادعة لهما وزاجرة لغيرهما.

      والله الموفق،،

      محقق ثان/ إبراهيم بن عبدالعزيز الدهيش