بسم الله الرحمن الرحيم

البيان الخامس***

عن مجريات الجلسة الخامسة من محاكمة محتسبي حقوق الناس الشرعية

افتتحت الجلسة الخامسة ، في حوالي الساعة الثامنة و خمسة وأربعين دقيقة  صباحا ،     بحضور عدد من الإصلاحيين والمهتمين بالشأن العام والوكلاء لهذه المحاكمة، هذا و قد سمح القاضي الناظر في التهمة الموجهة للإصلاحيين عبد الله وعيسى ابني حامد العلي الحامد بحضور من تواجد من وسائل الإعلام الداخلية  مجريات المحاكمة . هذا ورغم هذا التوجه لمحاكمة شبه علنية و التي تقدر للقاضي، إلا أنها كانت تفتقر إلى معايير أخرى لتوصف بالعلنية الكاملة للمحاكمات، و منها عدم وجود ممثلين لجمعيات حقوق الإنسان في الداخل و الخارج، فضلا عن عدم وجود ممثلين للإعلام الخارجي. كماأكد القاضي على أن تكون الجلسة القادمة جلسة علنية .

هذا وقد تقدم كل من الدكتور عبد الله و شقيقه عيسى بمذكرة مفصلة حول ما ذكروه من تجاهل هيئة التحقيق و الادعاء مسببات  اعتصام النساء في بريده ، و هو فشو التعذيب ،  و كذلك تجاهلها لتجاوزات الجهات الأمنية وخاصة ما يتعلق منها بممارسة التعذيب الجسدي والنفسي وانتهاك حقوق المتهمين والموقوفين.

والمذكرة كانت بعنوان " كشف شبهات الادعاء حول الاعتصام والمعتصمات ببريده "( أنظر الملف المرفق عن المذكرة )**. و جوهر هذه المذكرة كما هو جوهر المذكرات السابقة ودفاع  المتهمين،  يدور حول كشف ممارسات التعذيب و فتح ملف انتهاكات حقوق الإنسان  التي تمارسه الأجهزة الأمنية ( المباحث ) ، وكذلك  تجاوزات هيئة الادعاء و التحقيق  وانحرافها عن واجباتها في حراسة العدالة وحماية الحقوق للمتهمين والمعتقلين ومراقبة السجون إلى أجهزة بوليسية قامعة لكرامة الإنسان وحقوقه ،  كما أشارت المذكرة إلى نصوص من التقرير الذي قدمه الدكتور محسن العواجي لوزير الداخلية.

     ثم طلب الادعاء العام شهادة رجلي الأمن خالد بن محمد المطيري وإبراهيم بن زريق الرشيدي حول ما زعم من اختراق الطوق الأمني، وأفاد بأن السيارة أُوقفت على بعد 250م وأنهما أنزلا من سيارتهما بعيداً عن الطوق الأمني و اعتقالهما حتى قبل وصولهما له ، مما أكد لكل الحضور عدم صحة زعم الادعاء باختراق الطوق الأمني  .

     ثم تقدم المدعي العام بعد ذلك مذكرة رد على المذكرة الرابعة التي قدمها كل من الدكتور عبد الله و شقيقه عيسى في الجلسة الرابعة، ولكنها كانت خالية من الإجابة على الأسئلة الأساسية التي طالبا الادعاء بالإجابة عليها.

 ثم توجه القاضي بالسؤال للمحامين والوكلاء عن مدى المضايقة نتيجة توكلهم عن المتهمين فأفاد الدكتور متروك الفالح بأنه تعرض لتهديد حياته للخطر في العشرين من رمضان المنصرم، وأصدر بياناً حول تلك الحادثة وجهه لمنضمات حقوق الإنسان المحلية والعالمية.

     كما أفاد الباقون بتعرضهم لبعض المضايقات مثل المتابعة بالسيارات والمضايقة الأُسرية أو التصنت على المكالمات أو المكالمات المزعجة.

     هذا وقد انتهت الجلسة في الساعة الحادية عشرة والربع، على أن تعقد جلسة النطق بالحكم  يوم الأربعاء القادم الموافق 26/10/1428هـ الساعة الثامنة والنصف صباحاً وقد وعد المتهمان ، بتحريض المعتصمات على الاعتصام ، بتقديم المذكرة السادسة في الجلسة القادمة تتضمن الرد على بعض الاتهامات الواردة بالدعوى ، وكذلك الرد على رد الادعاء المقدم في هذه الجلسة . هذا و قد طالب الدكتور الحامد وشقيقه عيسى ، وكذلك الوكلاء  بتأجيل الموعد أسبوعا إضافيا ، و  لكن القاضي أصر على الموعد الذي حدده للجلسة القادمة و أنها للنطق بالحكم ، و ذكر لهم بأنه إن ظهر له من المذكرة القادمة  ما يقنعه بجلسة أخرى فسيعيد النظر في تحديد جلسة أخرى.

     وحيث أن الجلسة القادمة ستكون للنطق بالحكم، و أنها ستكون علنية كما ذكر فضيلة القاضي، فإننا نهيب بالمنظمات الحقوقية المحلية والدولية حضور جلسة النطق بالحكم, وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

  عن فريق الدفاع                                                                          

الأستاذ الدكتور عبد الكريم الخضر/رئيسا

عبد الرحمن الحامد/عضوا

الأستاذ الدكتور متروك الفالح ( منسقا )