البيان الثاني لمحاكمة دعاة الحقوق الشرعية بالقصيم:

عقدت الجلسة الثانية في الساعة الواحدة ظهرا من يوم السبت ( 3/ 9/ 1428 الموافق 15-9-2007م ) . –في  مدينة بريده حيث تجمع حشد من رجال الإصلاح ودعاة العدل والشورى وحقوق الإنسان, وجمع من الإعلاميين والصحفيين لمتابعة مجريات المحاكمة التي عقدت الجلسة في مقر المحكمة الجزئية بمدينة بريده.

 المحاكمة عقدت على خلفية الزعم بأن المتهمين الأستاذ الدكتور عبدا لله الحامد وشقيقه عيسى قد حاولا إقحام الطوق الأمني المضروب على منزل الموقوف محمد الهاملي عندما قامت قوات الأمن باعتقال زوجته أم معاذ ريما الجريش عندما شاركت مع خمس عشرة امرأة في اعتصام سلمي أمام مبنى المباحث العامة ببريده مطالبات بتطبيق نظام الإجراءات الجزائية و احتجاجا على الأخبار المتواترة عن تعذيب أزواجهن تعذيبا وحشياً وانتهاك حقوقهم الشرعية وكرامتهم البشرية.

   الهدف غير المعلن –كما أشير في البيان الأول-هو الانتقام منهما لأنهما ضمن آخرين أرسلوا خطابا للملك عددوا فيه تجاوزات في وزارة الداخلية لحقوق المتهم والسجين والموقوف, وأهمها التعذيب الذي حول السجون إلى مصانع لإنتاج التمرد وزرع الكراهية والجريمة والعاهات النفسية والجسدية والجنون...

   5-عندما توجه دعاة العدل  وحقوق الإنسان  ( د. عبد الله الحامد و شقيقه عيسى ن ومحاموهم ، و مجموعة من الإصلاحيين ) إلى المحكمة –كما أشير في بيان الجلسة الأولى ،  وجدوا في استقبالهم سيارات ورجال الإدارة العامة للمباحث المنتشرين في كل مكان منذ الصباح الباكر ،  الذين قاموا بملاحقتهم ، و من ثم لاحقا و داخل المحكمة ، السؤال عن هوياتهم وتسجيل بياناتهم في كراريس تابعة للأجهزة الأمنية مما يدل على أنهم يتدخلون في شؤون المحكمة  ،  الأمر الذي أثار قلق  الإصلاحيين حول مدى استقلال هذه المحاكمة ،  ثم كانت المفاجأة الثانية عندما ذكر لهم بأن الجلسة الأولى للمحاكمة ستكون سرية ولن يسمح للناشطين الذين قدموا من الرياض وجدة والدمام والجوف وأماكن أخرى من حضور المحاكمة .  و قد تم إثارة هذين الموضوعين مع قاضي المحاكمة ( إبراهيم بن عبد الله الحسني ) باعتبار علنية المحاكمة مؤشر لنزاهتها واعتبار أن تدخل الأجهزة الأمنية غير مقبول،  وقد وعد فضيلته بالنظر في هذين الموضوعين عند كتابة مذكرات حول مطالباتهم تلك.

  وقد قدم الداعيتان المذكرتين المرفقتين، إولاهما احتجاج على انتهاك المباحث حرمة دور القضاء، والثانية تطالب بعلانية الجلسات

     فريق الدفاع عن داعيتي الجهاد السلمي وحقوق الإنسان